نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الصادر بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 216 أي القرار الخاص بتنظيم الهيئة 1431/06/17ه، والذي ينص على ما يلي: المجلس هو الجهة المختصة بإدارة وتسيير شؤون الهيئة، وله في حدود أحكام هذه اللائحة اتخاذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وفي السطور القادمة سنذكر تفاصيل هذا القرار.
إقرار تحديث اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية
بناءً على قرار اللجنة التنفيذية الذي اتخذه مجلس الهيئة رقم (02-04/45/ 2023) في اجتماعها رقم (45) المنعقد بتاريخ 1/6/ 1445هـ بشأن الموافقة على اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية الوثيقة رقم (م.إ-164-18-05-02)، وفقًا لما يلي:
- تعديل على المادة (1): المصطلحات والتعاريف.
- تعديل المادة (2): النطاق.
- تعديل المادة (4): التزامات المورد.
- تعديل المادة (5): إجراءات سلامة النسيج.
- تعديل المادة (6): إجراءات تقييم المطابقة.
- تطوير تعديلات المادة (7): مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ – المصانع).
- تطوير تعديلات على المادة (8): مسؤوليات سلطات مسح السوق..
- تطوير تعديلات المادة (9): المخالفات والغرامات.
- تعديل البند (10): أحكام عامة.
- مشروع تعديلات على المادة 11: الأحكام الانتقالية.
- تعديلات على الملحق (1-أ): قائمة المواصفات القياسية ذات الصلة.
- ملحق منفصل (1-ب): قائمة المنتجات والرموز الجمركية في الملحق (1-أ): قائمة المواصفات القياسية المحددة في بقية اللائحة الحالية، ولمزيد من التفاصيل يرجى الدخول إلى موقع جريدة أم القرى.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
أنشئت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بموجب المرسوم الملكي (م/10) وتاريخ 3 مارس 1392 كهيئة ذات شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.، ويتم تحديد سياستها العامة من قبل مجلس يرأسه وزير التجارة ويضم ممثلين عن الأطراف الرئيسية المشاركة في التقييس السعودي، هدفها هو تحقيق الريادة الإقليمية والمشورة العلمية في مجالات التقييس وتقييم المطابقة وتحسين مواصفات المنتج وخدمات تعزيز الجودة والأمن للمستهلكين والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني السعودي، وفي عام 2018، أنشأت الوزارة مركزًا لرصد المنتجات الاستهلاكية غير الآمنة والإبلاغ عنها من خلال منصة إلكترونية مخصصة، حيث يمكن لجميع الدوائر الحكومية مشاركة التقارير.
تعليقات