أصدرت الزكاة والضريبة، عدد من القوااعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع على مستوى المملكة، حيث تهدف هذه القواعد إلى تحديد الأحكام النظامية التي تتعلق بأسس ممارسة الأنشطة، وكذلك ترخيض مناطق الإيداع، كما أنها توضح كافة الالتزامات للمشغلين، وتوضح صلاحيات الهيئة الرقابية والإشرافية، المسئولة عن هذه المناطق.
القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع بالمملكة
تشمل هذه القواعد، توضيح الإجراءات الخاصة بالتراخيص، وكذلك توضيح الأنشطة لمناطق الإيداع، هذا بجانب أنها توضح الشروط الخاصة بالتقديم للحصول على الرخص، وكذلك توضح المواصفات والشروط والالتزامات المطلوب توافرها في مناطق الإيداع، كما أنها تقوم أيضًا بتوضيح الأحكام التي ترتبط بالتزامات المشغلين، وكذلك الصلاحيات التي تتمتع بها الهيئة حول هذا الشأن، وأتاحت هيئة الزكاة والضريبة إمكانية الاطلاع على كافة القواعد، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى موقعها الرسمي عبر الانترنت.
هيئة الزكاة ومناطق الإيداع
- تعد مناطق الإيداع هذه، واحدة من الأوضاع والنظم الجمركية، حيث أنها تساعد المصدرين والمستوردين والشركات المتخصصة بالقطاع اللوجيستي.
- تمكن مناطق الإيداع، كافة الأطراف المذكورة، من أن يقوموا بتخزين بضائعهم، كما تمكنهم من القيام بالعديد من العمليات اللوجيستية بداخل تلك المناطق.
- تساعد على وضع البضائع بوضع معلق للضرائب والرسوم الجمركية، وذلك لحين دخولها إلى الأسواق المحلية أو إعادة تصدير هذه البضائع مرة أخرى.
- تساهم هذه المناطق، في زيارة المرونة وذلك من حيث إدارة السيولة المالية، كما أنها توفر بيئة تنظيمية، تفيد في دعم تنمية حركة التجارة.
- تفيد أيضًا في تحقيق المرونة، وذلك على تطاق عمليات التخزين والفسح، وكذلك إعادة تصدير البضائع إلى الوجهات المختلفة.
- تلعب دورًا في تيسير الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير للشحنات الموجودة في مناطق الإيداع، كما ترفع من كفاءة التبادل التجاري.
- تعزز هذه المناطق من مكانة السعودية، وذلك لتكون من أكبر المراكز اللوجستية على مستوى العالم.
تعليقات