أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات جديدة في نظام إيقاف الخدمات، تبدأ من 1 سبتمبر 2024، تضمن حماية الخدمات الحيوية مثل العلاج، التعليم، العمل، السجل التجاري، والتوثيق، هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الوزارة للحد من الأضرار التي قد تلحق بالأفراد وأسرهم نتيجة إيقاف الخدمات، وتعزيز الامتثال والالتزام بالأنظمة، مع توفير آلية لتمديد المهلة الممنوحة قبل تطبيق الإيقاف.
آلية جديدة نظام إيقاف الخدمات وحماية المواطنين
وفقًا للتنظيم الجديد، لن يؤثر إيقاف الخدمات على الجوانب الأساسية في حياة المواطنين وسيتم التنفيذ بناءً على مستندات نظامية واضحة، كما سيتم تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، بالإضافة إلى توفير إمكانية معرفة الجهة المطبقة للإيقاف، وفي إطار تعزيز الشفافية والعدالة، أكدت الوزارة أنه تم بالفعل رفع (157243) إيقافًا، في خطوة تعكس جهود الوزارة المستمرة لمعالجة طلبات الإيقاف القائمة وضمان حقوق الأفراد وتحسين مستويات الامتثال والالتزام.
تفاصيل جديدة حول آلية تنفيذ إيقاف الخدمات
وزارة الداخلية تعلن عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” عن تفاصيل محدثة تخص آلية تنفيذ إيقاف الخدمات، مبينة أن العملية ستتم عبر ثلاث مراحل محددة، المرحلتان الأولى والثانية من إيقاف الخدمات تأتيان بمدة أساسية تبلغ (15) يومًا، مع إمكانية التمديد لـ(15) يومًا إضافيًا فقط، فيما ستختلف مدة المرحلة الثالثة وفقاً لما يُحدد بالوثائق النظامية، تؤكد الوزارة على أن الجهات الحكومية المعنية ملزمة برفع الإيقاف في مدة لا تزيد عن (24) ساعة بعد انتهاء سبب الإيقاف، مما يعزز الكفاءة والشفافية في هذه العمليات.
اعتبارًا من 01/ 09/ 1445 هـ .. منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتنظيم إيقاف الخدمات الأخرى وفق آلية محددة .#تنظيم_إيقاف_الخدمات pic.twitter.com/F7Unx77iNd
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 7, 2024
منصة أبشر وبوابة مقيم نوافذ لتطبيق تنظيم إيقاف الخدمات
تُطبق الإجراءات الجديدة لإيقاف الخدمات وفق ضوابط محددة تُنفذ من خلال منصات حكومية محورية هي منصة أبشر “أفراد وأعمال” وبوابة “مقيم”، هذه الخطوة تأتي لضمان سهولة الوصول والتحكم لكافة المستفيدين، وتوفير وسائل ميسرة لمتابعة حالات إيقاف الخدمات وإدارتها بكفاءة، يُظهر هذا التطور حرص وزارة الداخلية على استخدام التكنولوجيا الرقمية لتعزيز تجربة المستخدم وتسهيل التفاعل بين الأفراد والقطاعات الحكومية المختلفة، مواكبة بذلك التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة.
تعليقات