“هيئة الزكاة” تجيب على سؤال كيف أغير المكلف بعد نقل السجل التجاري؟

أوضح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، وذلك فى ردها على أحد المواطنين الذي ورد في سؤال كيف أغير المكلف بعد نقل السجل التجاري حيث أوضحت الهيئة أن هناك أجراء مهم للغاية يجب القيام به بعد عملية النقل الى المالك الجديد.

مالك جديد للسجل التجاري

ومن جانبها ردت  الهيئة  على هذا السؤال عبر حسابها “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك”،  وذلك على سؤال من أحد المستفيدين الذي قال: “السلام عليكم.. كيف يمكنني تغيير المكلف بعد نقل السجل التجاري؟”. حيث أوضحت الهيئة الأتي :-

• • يجب على المالك القديم للسجل التجاري تسديد كافة المستحقات التي تتعلق بالسجل قبل نقل الملكية
  • يتم تقديم طلب من أجل أيقاف الرقم المميز أو أيقاف فرع من الفروع المفعلة وذلك قبل تقديم طلب النقل الى مالك جديد.

وتعمل الهيئة على تسهيل عملية نقل ملكية السجل التجاري الى مالك  جديد للسجل التجاري من خلال ضمان حقوق الطرفين وتسهيل علميات الانتقال من خلال موقعها الإلكتروني.

ما هو فائدة الرمز الإلكتروني الموحد؟

قامت وزارة التجارة  و هيئة الزكاة والضرائب والجمارك بنشر تغريده على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي أكس، تتحدث عن أهمية استخدام الرمز الإلكتروني الموحد لتحقيق الوصول المباشر إلى المعلومات حيث أوضحت الهيئة الاستخدامات المهمة للغاية فمن خلال ذلك الرمز يتم التأكد والتحقيق من بيانات ومعلومات كلا من :-

1. – السجل التجاري.
2. – رخصة البلدية.
3. – الدفاع المدني.
4. – شهادة الزكاة.

تنظيم أيقاف الخدمات

اعتبارًا من 1/ 9/ 1445 هـ .. منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتنظيم إيقاف الخدمات الأخرى وفق آلية محددة .#تنظيم_إيقاف_الخدمات pic.twitter.com/k7fPXlcHM4

— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) March 7, 2024

ابتداء من الاثنين المقبل لن يتضمن إيقاف الخدمات التي تخص حظر السحب البنكي أو التحويل أو السفر، وهذا ضمن النظام الجديد الذي تم الإعلان عنه أمس، والذي لا يترتب عليه أي خسائر تطل الأشخاص الموقوفة خدماتهم أو غيرهم حيث أصبح هذا الامر لا يجوز ألا بوجود وثيقة رسمية كما قد تضمن القرار منع خصم الراتب عند تعليق الخدمات وفتح إمكانية استخدام بطاقة الائتمان  على أن يبدأ تنفيذ تنظيم إيقاف الخدمات اعتبارًا من 1/9/1445 هجريا، بما يضمن عدم تأثير خدمات المتعاملين أو تبعات الإيقاف على الأشخاص المتضررين من تلك العملية.