أصدر المهندس أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بتعديل نظام العمل المرن، حيث صدر بقرار وزاري رقم (146481) بتاريخ 7 رمضان 1441 هـ، وتأتي هذه التعديلات من أجل تطوير منظومة العمل بالمملكة بما يواكب سوق العمل، وتحسين أداء المنشآت التجارية والصناعية، إلى جانب حفظ وحماية حقوق العمال.
تعديلات نظام العمل المرن 1445
أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرصه الدائم على تنظيم العمل من أجل إتاحة فرص وظيفية متعددة للباحثين عن العمل، خاصةً الراغبين في زيادة دخل الأسرة من خلال نظام تعاقدي مرن، يكون فيه الأجر على أساس الساعة، حيث يهدف إلى حفظ حقوق الطرفين، وتعزيز معدلات المصداقية والشفافية، وهذا جعله يطلق منصة العمل المرن؛ لتوثيق عقود التوظيف بشكل إلكتروني، وتمثل التعديل كالآتي:
- تضمن تحديث البند الثاني من المادة 27، والذي ينص على زيادة عدد ساعات العمل إلى 160 ساعة كل شهر لدى منشأة واحدة.
- كما شمل التعديل احتساب النقاط كاملة للمنشأة في نطاقات عن اكتمال مجموع ساعات العمل إلى 160 ساعة من العمل المرن، على أن تتجرأ لعامل واحد أو مجموعة عمال.
- حماية حقوق أطراف العمل لكلًا من العامل وصاحب العمل.
أهداف تعديل العمل المرن
يُسهم على تنظيم مسئولية العامل لدى صاحب العمل الذي يعمل بها من خلال احتساب عدد ساعات العمل، وتحديد الأجر بالساعة، مع مراعاة تحقيق مبادئ المرونة مع أصحاب العمل بما يتناسب مع المنظومة التي أقرتها وزارة الموارد البشرية، لذا هناك أهداف تسعى إلى تنفيذها على أرض الواقع، تتمثل في الآتي:
- تعزيز وبناء مواصفات عمل حديثة، مع إتاحة فرص عمل تهدف جميع فئات المجتمع، من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030.
- الحصول على فرص عمل مناسبة، تتيح مواكبة سوق العمل، وتحسين أداء الكوادر البشرية والعمل على تنميتها وتعزيز قدراتهم.
- السعي إلى تحقيق بيئة عمل منتجة ومحفزة لأبناء الوطن في جميع مناطق المملكة، مما تحقق متطلبات القطاع الخاص من العمالة الوطنية التي تتمتع بالمهارة والكفاءة.
تعليقات