سددت سلطنة عمان صكوكًا دولية مستحقة بقيمة 700 مليون ريال عُماني (1.8 مليار دولار أميركي)، مما أدى إلى انخفاض حجم الدين العام من 15.3 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2023م إلى 14.5 مليار ريال عُماني، وقد ساهم ذلك في تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.5% بنهاية العام الماضي إلى 33.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
سلطنة عمان
وأشارت وزارة المالية إلى أنها قامت بإدارة عدد من الالتزامات المالية من خلال سداد قروض خارجية وإصدار سندات التنمية الحكومية، وذلك في إطار استمرار سلطنة عُمان في الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها ومراجعة تكاليف التمويل المرتبطة بها بشكل مستمر.
وأوضحت الوزارة أن عملية سداد الديون الخارجية خلال العام الجاري أدت إلى تحسين توزيع المخاطر المرتبطة بمحفظة الدين العام؛ حيث انخفضت نسبة الديون الخارجية من إجمالي الدين العام من 74% في نهاية العام الماضي إلى 71% خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك تماشيًا مع جهود الحكومة الرامية إلى خفض الدين العام وتعزيز سوق الدين المحلي بمعدل مخاطر أقل، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.
مجهودات الوزارة
وأكدت الوزارة استمرارها في توجيه الفوائض المالية المحققة نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتحفيز الاقتصادي، وإدارة الالتزامات المالية وخفض الدين العام، وتعزيز الاحتياطيات المالية. تهدف الحكومة من سداد الدين إلى تقوية المركز المالي للدولة، وتقليل أعباء المديونية العامة، وإدارة مخاطر الدين العام، وتحسين الجدارة الائتمانية من خلال تعزيز مؤشرات التصنيف الائتماني.
تعليقات