أوضحت دار الإفتاء المصرية شروط تقسيم وتوزيع الأضحية من خلال مقطع فيديو تم بثه سابقًا عبر قناتها على موقع يوتيوب؛ في هذا الفيديو، أجابت الدار عن سؤال حول ما إذا كان تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث له أساس في الشريعة الإسلامية، وأكدت دار الإفتاء أن تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث هو من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب.
هل تقسيم الأضحية ثلاث أثلاث له أصل في الشرع؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أنه يستحب للمضحي بعد ذبح الأضحية القيام بعدة أمور؛ منها الانتظار حتى تهدأ جميع أعضاء الذبيحة قبل الشروع في أي عملية سلخ أو تقطيع، وألا يتجاوز محل الذبح إلى النخاع، وهو الخيط الأبيض الموجود داخل العظم. كما يستحب ألا يتم السلخ إلا بعد التأكد من زوال الحياة عن جميع جسدها؛ وأكدت دار الإفتاء على أهمية تناول جزء من الأضحية، وإطعام الآخرين منها، وتخزين ما يمكن تخزينه، استناداً إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي كُنْتُ حَرَّمْتُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ فَكُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا مَا شِئْتُمْ» (أخرجه أحمد).
وأضافت دار الإفتاء أنه من المستحب توزيع الأضحية على ثلاثة أثلاث كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في وصف أضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث” (رواه أبو موسى الأصفهاني في “الوظائف” وحسنه)]. وهذا التقسيم موضح في “المغني” (11/ 109).
هل تصح النيابة في ذبح الأضحية
أكدت دار الإفتاء المصرية أن النيابة في ذبح الأضحية تصح شرعًا إذا كان النائب مسلمًا أو من أهل الكتاب، مستندة إلى حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها: «يَا فَاطِمَةُ، قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا» (أخرجه الحاكم)، الشاهد في الحديث هو إقرار حكم النيابة، مما يعني أنه يجوز للمضحي أن ينيب شخصًا آخر في عملية الذبح؛ كما أوضحت دار الإفتاء أنه يمكن للمضحي توكيل شخص آخر لشراء الأضحية وذبحها نيابة عنه، وهذا ما يُعرف حديثًا بصك الأضحية، وهو إجراء متبع لتمكين الأفراد من أداء شعيرة الأضحية بطريقة ميسرة.
تعليقات