أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بيانًا توضيحيًا هامًا بشأن الاستفسارات حول موقف العاملين بالقطاع الخاص من الخصومات وأوضحت الوزارة أن مسألة الخصومات تخضع لقواعد وتعليمات محددة تختلف حسب كل شركة ومنشأة، وذلك بناءً على شروط عقد العمل واللوائح الداخلية المعتمدة لكل شركة، ويتم تنفيذ الخصم بناءً على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
موقف العاملين بالقطاع الخاص من الخصومات
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، من خلال ردها على استفسار أحد المتابعين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي اكس، أن قانون العمل السعودي واللوائح والتعليمات يحددون أن الخصومات من الرواتب تتم بناءً على التعاقد الذي يتم بين الشركة والعامل، وأكدت الوزارة أنه لا توجد خصومات محددة تطبق على جميع الشركات، وإنما تعتمد على شروط ولوائح كل شركة بشكل فردي.
وأوضحت الوزارة أن عقد العمل يحدد بوضوح شروط الخصم التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة والموظف لذا، ينبغي على جميع الموظفين قراءة العقود بدقة والتأكد من الشروط والخصومات المفروضة من قبل المؤسسة قبل التوقيع عليها كما يجب عليهم الاطلاع على اللوائح الداخلية للمنشأة التي يعملون فيها لفهم حقوقهم وواجباتهم، وأشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود خلاف بين الموظف والمؤسسة، يحق للموظف تقديم شكوى رسمية إلى الوزارة، التي تقوم بدراسة الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الموظف وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
رد الوزارة
وتأتي إجابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تساؤل أحد العاملين في القطاع الخاص، الذي استفسر عن قانونية الخصم من راتبه، كجزء من جهودها المستمرة في التواصل مع العملاء عبر قنواتها الرسمية المختلفة. الوزارة تسعى دائماً إلى الرد الفوري على استفسارات العمال وأصحاب العمل، وتتعامل بسرعة مع الشكاوى التي ترد من أجل معالجتها بأقصى سرعة ممكنة في إطار القوانين واللوائح المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية.
تعليقات