قررت النيابة العامة اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 العمل بنظام حماية المبلغين والشهود، حيث يعد من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة وتعزيز الشفافية في المجتمع السعودي، حيث يهدف هذا النظام إلى توفير الحماية اللازمة للأفراد الذين يقومون بالكشف عن الفساد والجرائم والتجاوزات التي تحدث وتضر البلاد بشكل أو بأخر، من أجل ضمان سلامتهم من أي انتقام أو تهديدات قد تصل إليهم سواء لشخصهم أو حتي أحد أسرهم، خاصةً وأن هذا النظام يضمن لهم الحماية اللازمة من الخطر الذي يهدده، وذلك حتى انتهاء عملية الشهادة أو تمكين الجهات المسؤولة من تحقيق العدالة، والتأكد من سلامة الشاهد وعدم الإضرار به من أي جانب .
نظام حماية المبلغين والشهود
نظام حماية المبلغين والشهود هو إطار قانوني وإداري نصت عليه المملكة العربية السعودية بإقرار من خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، و يهدف إلى حماية الأفراد الذين يكشفون عن مخالفات أو جرائم داخل المؤسسات أو المجتمع، ويشتمل هذا النظام مجموعة من التدابير والإجراءات لضمان سلامة هؤلاء الأفراد ومنع أي أعمال انتقامية ضدهم، ويمكن أن تشتمل هذه التدابير على النحو التالي:
- السرية: الحفاظ على سرية هوية المبلغين والشهود لتجنب تعرضهم للخطر.
- الحماية الجسدية: توفير حماية مادية للأفراد المهددين.
- الدعم القانوني: تقديم الدعم القانوني والمشورة للمبلغين والشهود.
- الضمانات الوظيفية: حماية حقوق الموظفين المبلغين عن الفساد أو الجرائم داخل أماكن عملهم.
- مثل عدم فصلهم من العمل أو تخفيض رتبهم.
- التعويضات: تقديم تعويضات مالية في حال تعرض المبلغ أو الشاهد لأضرار بسبب كشفهم عن المخالفات.
ما هي شروط نظام حماية المبلغين والشهود؟
شروط حماية المبلغين والشهود تختلف من دولة إلى أخرى ومن نظام قانوني إلى آخر، ولكن هناك بعض الشروط العامة التي يمكن أن تنطبق على معظم الأنظمة:
- صحة المعلومات: يجب أن تكون المعلومات التي يقدمها المبلغ أو الشاهد دقيقة وموثوقة، وليست قائمة على شائعات أو ادعاءات باطلة.
- حسن النية: يجب أن يكون التبليغ عن المخالفات بدافع من حسن النية والرغبة في تحقيق العدالة وليس لأغراض شخصية أو انتقامية.
- التبليغ في الوقت المناسب: يجب أن يتم التبليغ عن المخالفات أو الجرائم في أقرب وقت ممكن بعد اكتشافها.
- التعاون مع السلطات: يجب على المبلغين والشهود التعاون الكامل مع السلطات المختصة وتقديم جميع المعلومات والأدلة المطلوبة.
- عدم التورط في الجريمة: يجب أن يكون المبلغ أو الشاهد غير متورط في الجريمة أو المخالفة التي يبلغ عنها.
تعليقات