أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، بدء تنفيذ نظام الموارد البشرية الجديد، الذي يمثل تطويراً حديثاً يلبي طموحات التحديث الإداري. هذا النظام يأتي ليلائم معايير الموارد البشرية في القطاع الخاص، ويساهم في تطوير الكوادر البشرية، التي تشكل أساس تحسين الأداء في القطاع العام، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه عن تعديل نظام الخدمة المدنية الموارد البشرية
نظام الخدمة المدنية الموارد البشرية
قال الشريدة خلال إطلاق استراتيجية هيئة الخدمة والإدارة العامة، إن الأنظمة أصبحتا نافذتين اليوم. أكد أيضاً أن النظام المعدل للخدمة المدنية يضمن جميع الحقوق المالية المكتسبة للكوادر التي تم تعيينها قبل ذلك. بينما جاء نظام الموارد البشرية لتطوير القدرات البشرية، وهو جزء أساسي من عملية التحديث والتطوير المرجوة في القطاع العام، مع التأكيد على تحقيق توازن بين تطوير الأداء المؤسسي والفردي.
تصريحات ناصر الشريدة
نحن نعاين بداية فترة عمل جديدة، حيث يُعد التحديث الإداري الذي دعا إليه جلالة الملك عبدالله الثاني أولويته الأسمى خدمة الوطن والمواطن. يتم تحقيق هذه الرؤية من خلال تحديث الإدارة العامة، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي، وتعزيز الحوكمة. تتمثل جوانب هذا التحديث في إعادة هندسة الإجراءات، وإزالة العقبات، ورقمنة العمليات، وأتمتتها، مما يسهل الوصول إليها للمواطن بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير الهياكل التنظيمية وتعزيز الثقافة المؤسسية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين بيئة العمل.
أكد رئيس الهيئة، سامح الناصر، أن استراتيجية الهيئة الجديدة، التي أُعلن عنها اليوم، تعكس تماماً التزامها بالطموحات المستقبلية، وتفهمها الواضح للأدوار الجديدة المكلفة بها. ومن المقرر أن تنفذ الاستراتيجية بشكل متكامل من خلال التعاون الوثيق مع كافة المؤسسات والوزارات.
يأتي إطلاق هذه الاستراتيجية في إطار احتفالات المملكة بعيد الجلوس الملكي واليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، مؤكداً تماشيها التام مع توجيهات جلالة الملك خلال لقائه لجنة تحديث القطاع العام منتصف عام 2022، كما تستجيب لمتطلبات التحديث والإصلاح الإداري المستدام.
أشار ناصر إلى أن الاستراتيجية عكست نموذج عمل متوازن ومرن للهيئة، يهدف إلى تعزيز كفاءة وفاعلية الإدارة العامة، من خلال تحسين السياسات، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الحديثة في مجالات عمل متعددة، بما في ذلك الموارد البشرية، والخدمات المشتركة، وإدارة الأداء المؤسسي، والقيادات الحكومية، والثقافة المؤسسية، والخدمات الحكومية، والحوكمة، والهياكل التنظيمية.
تعليقات