من هم المشمولين بنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؟ ” النيابة العامة” توضح
بدأ العمل بنظام المشمولين بنظام حماية المبلغين والشهود يوم السبت الماضي الموافق 29 يونيو لعام 2024 في المملكة السعودية على أرض الواقع من أجل حماية القائمين على الإبلاغ عن الفساد أو الإضرار بالبلاد، حتى تتمكن النيابة العامة من حمايتهم، وتعتبر هذه الخطوة واحدة من أهم الخطوات التي تساعد في ردع الفساد والمفسدين والعمل على الحرص على أمن وسلامة البلاد وفقًا لرؤية المملكة 2023.
المشمولين بنظام حماية المبلغين والشهود
أوضحت النيابة العامة هوية الأفراد المشمولين بالحماية في نظام حماية المبلغين والشهود ، وأكدت أنه يوجد عدد من المشمولين وفق الوظيفة التي يقومون بها كالتالي:
- المُبلغ وهو الشخص الذي يقوم بالتبليغ أو الإدلاء بأي معلومات واضحة وصحيحة أو يقدم إثباتات على حدوث فساد أو ارتكاب جريمة من الجرائم التي يشملها النظام.
- أو حتى العمل على الكشف عن مرتكبيها بشرط أن يكون هذا الأدلاء طواعية دون إكراه.
- الشاهد هو الشخص الذي يقوم بالشهادة في أحد القضايا الهامة أو يدلي بمعلومات مؤثرة وفق إدراكه لإثبات هذه الجريمة، وذلك وفق الجرائم التي يشملها النظام.
- الخبير هو الشخص الذي لديه علم ومعرفة ودراية بموضوع ما سواء كان فني أو علمي أو عملي.
- يتم الاستعانة به من قبل جهة التحقيق أو حتى المحكمة بفضل معرفته وخبرته في هذه الأمور أو القضايا للمساعدة في الكشف عن الجريمة، وهذا وفق الجرائم التي يشملها النظام .
- الضحية هو الشخص الذي يقع عليه الضرر جراء ارتكاب أو حدوث جريمة ما وفق الجرائم المشمولة لأحكام نظام حماية المبلغين والشهود.
متى يقبل طلب الحماية في نظام حماية المبلغين والشهود؟
أكدت النيابة العامة أن الأفراد المشمولين بحمايتهم لابد وأن يتوفر بهم مجموعة من الشروط اللازمة، والتي تتمثل في التالي :
- يجب إعطاء طلب مسبب من الشاهد أو الضحية أو الخبير أو حتى المبلغ.
- توصية من جهة الضبط، أو الجهة الرقابية، أو التحقيق، أو المحكمة، أو جهة الاستدلال، وهذا بناء على المعلومات المتوفرة لديهم عن مسوغات توفير الحماية لهم.
- وينص النظام على أنه كل من يقوم بتهديد المشمول بالحماية أو العمل على ابتزازه أو إعطاءه ميزة أو منفعة.
- للتراجع عن الشهادة وكشف الحقيقة سوف يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين لا أكثر وغرامة تبلغ 300 1000 ريال سعودي أو إحدى العقوبتين.
- كما نص القانون على أن كل شخص يتخذ ضد المشمولين بالحماية أي إجراء من الإجراءات الوظيفية التي نص عليها.
- في الفقرة 1 من المادة 17 من نظام حماية المبلغين والشهود سوف يعاقب بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو أحد العقوبتين.
شارك
تعليقات