تلك الخطوة الجديدة التي قام بها ناصر الشريدة تعكس التزام الحكومة بتعزيز القطاع العام وتطويره لتحقيق نتائج أفضل وخدمة أفضل للمواطنين، تهدف هذه الخطوة إلى تحسين أداء القطاع العام من خلال تحديث نظام الموارد البشرية، سيساهم هذا التحسين في تعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاجية، من المتوقع أن يتضمن النظام الجديد تحسينات على شروط العمل للموظفين الحكوميين، مثل رواتب أفضل وفرص تطوير مهني، من المهم أن تشمل الإصلاحات الجديدة جوانب مثل تعزيز الشفافية في القطاع العام وتعزيز مستويات المساءلة، يهدف نظام الموارد البشرية الجديد أيضًا إلى تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع داخل القطاع العام من خلال خلق بيئة عمل تحفز على تطوير الأفكار الجديدة والحلول الإبداعية.
نظام الموارد البشرية الجديد
قال الشريدة إن الأنظمة الإدارية أصبحتا نافذتين اليوم، مما يشير إلى تطوير وتحسين الأنظمة لتلبية احتياجات العصر الحديث، من جهة أخرى، أكد على أهمية نظام الموارد البشرية الجديد لتطوير القدرات البشرية في القطاع العام، يُعتبر هذا النظام جزءًا أساسيًا من عملية التحديث والتطوير المرجوة، والتي تهدف إلى تحقيق توازن فعّال بين تطوير الأداء المؤسسي والفردي.
تم إبراز ضرورة تحقيق توازن مستدام بين تطوير الأداء الفردي للموظفين وتعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية للمؤسسات الحكومية، هذا يعكس التزام الهيئة بتحقيق تحسين مستمر وشامل داخل القطاع العام، الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي لخدمة المجتمع بشكل أفضل وأكثر احترافية.
ناصر الشريدة يطلق تصريحات جريئة تثير الجدل
تُعَدّ فترة العمل الجديدة في المملكة مرحلة تاريخية مهمة، حيث حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تحديث الإدارة العامة كأولوية أسمى لخدمة الوطن والمواطن، تُحقق هذه الرؤية النبيلة من خلال جهود تحديثية تشمل تطوير الأداء المؤسسي والفردي، وتعزيز الحوكمة.
يؤكد رئيس الهيئة، سامح الناصر، على أن الاستراتيجية الجديدة تعبر بوضوح عن التزام الهيئة بتحقيق طموحاتها المستقبلية، تعكس الاستراتيجية الجديدة فهمًا واضحًا للأدوار الجديدة التي يتم تكليف الهيئة بها في المستقبل، من المقرر تنفيذ الاستراتيجية بشكل متكامل، مما يتيح تحقيق الأهداف بشكل فعال وفعال.
يأتي إطلاق هذه الاستراتيجية كتأكيد واضح على التزام المملكة الأردنية الهاشمية بالتطور والتحول الإيجابي نحو مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا، تمثل هذه الاستراتيجية استجابة فعّالة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتحفيز ودعم التحديث والإصلاح الإداري المستدام في البلاد.
من خلال هذه الاستراتيجية، يُعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المملكة، مما يعزز التطور الشامل والاستقرار الداخلي، استراتيجية ناصر تعكس تفانيه في تعزيز الإدارة العامة وتحسين الأنظمة والخدمات الحكومية من خلال تطوير السياسات والهياكل التنظيمية بشكل شامل ومتوازن.
تعليقات