عرفت وزارة العدل حقيقة إيقاف العمل بالهوية العقارية وهي واحدة من الوثائق التي يتم إصدارها عبارة عن رقم يتم منحه للعقار لتمييزه عن غيره وعدم تكرار العقارات مرة أخرى، ولذلك صارت التساؤلات حول وقف العمل بالهوية العقارية خاصة في المشاريع التي تربط بين وزارة العدل ووزارة التجارة، تعمل الهوية العقارية على تبسيط الإجراءات التي تتعلق بالعقارات نتعرف على حقيقة ما يتم تداوله.
إيقاف العمل بالهوية العقارية
نفت وزارة العدل ما يتم تداوله حول إيقاف العمل بالهوية العقارية التي تم إطلاقها قبل ستة أشهر، ويتم العمل بها لتيسير كافة الإجراءات الخاصة بتمييز الملكيات وأيضا الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن العقارات وتقليل النزاعات بين الأفراد، كما تعمل الهوية العقارية على اختصار الوقت والجهد في إتمام المعاملات العقارية، ومنها تسجيل العقار أو نقل ملكيته أو طلب تمويل العقار وغيرها من الإجراءات الخاصة بالعقارات في مختلف أنحاء المملكة.
أهمية وفوائد الهوية العقارية
تم إطلاق الهوية العقارية قبل ستة أشهر، خاصة في المشاريع التي تربط بين وزارة العدل ووزارة التجارة للعمل على توفير مجموعة من المميزات، ومنها:
- المساهمة في دقة المعلومات المسجلة عن العقارات.
- تعزيز الشفافية في السوق العقاري.
- إمكانية التحقق من صحة المعلومات من قبل الجهات المختلفة مثل المشترين والبنوك قبل اتخاذ أي قرار.
- تطبيق كافة معايير وضوابط الحوكمة في حال منح الهوية العقارية للعقارات.
- تساعد على التأكد من صحة ملكية العقار ووضوح حدوده وسلامة البيانات.
التحقق من الهوية العقارية
هي عبارة عن وثيقة رسمية معتمدة لدى كافة الجهات الحكومية والخاصة تتصل بالعقارات في المملكة، وتساعد المالكين على إثبات الملكية الخاصة بهم بشكل سهل وموثق من خلال القنوات الرسمية المختلفة، يمكن الاستعلام عن صحة الهوية العقارية من خلال الدخول على منصة البورصة العقارية التي تقدم عدد من الخدمات لإدارة الثروة العقارية في المملكة، ومنها التداول والرهن وتمويل العقارات، بالإضافة إلى فرز ودمج العقارات عن طريق استخدام الهوية العقارية، وأيضا خدمة الإفراغ العقاري وغيرها من الخدمات بطريقة إلكترونية كاملة وبدون الحاجة لمراجعة مكاتب الخدمة في أنحاء المملكة.
تعليقات