النيابة العامة توضح مدة عقوبة تزوير سجل الكتروني من غرامة إلى سجن

أكدت النيابة العامة أن نظام التعاملات الإلكترونية يهدف إلى تنظيم جميع العمليات الإلكترونية وضبطها، وتعزيز الثقة في صحتها وسلامتها من الناحية القانونية والنظامية، حيث أصدرت النيابة تحذيرًا شديدًا عبر حسابها في منصة إكس، مؤكدة على أن تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي، أو استخدام أيٍّ من هذه الأمور على علم بتزويرها،  وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل النيابة العامة عن عقوبة تزوير سجل الكتروني

عقوبة تزوير سجل الكتروني

أصدرت النيابة العامة بياناً عبر حسابها في منصة إكس، حيث حذرت بشدة من عواقب تقديم أي تلاعب بسجلات إلكترونية أو توقيعات إلكترونية أو شهادات تصديق رقمية بطريقة مزورة. جاء التنبيه بأن مثل هذه الأفعال قد تعرض الفاعل لعقوبات قاسية تصل إلى خمس سنوات في السجن، إضافة إلى غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو العقوبة المشددة بالسجن أو الغرامة، وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية، وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود النيابة العامة المستمرة لتعزيز الأمن والسلامة في الفضاء الإلكتروني، وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات في هذا المجال الحيوي.