تدشين برنامج دعم صغار صيادي الاسماك من قبل برنامج ريف

دشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، ورئيس مجلس إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف السعودية)، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، برنامج الدعم المالي المباشر لصغار صيادي الأسماك السعوديين الممارسين للمهنة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه عن تدشين دعم صغار صيادي الاسماك من ريف 

دعم صغار صيادي الاسماك من ريف

يهدف برنامج ريف السعودية من خلال الدعم المالي إلى فتح آفاق جديدة لتنمية القطاع السمكي وتعزيز مهنة الصيد، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.، حيث يُعتبر البرنامج خطوة حيوية نحو تحقيق عدة أهداف استراتيجية تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي في المملكة.

شروط الحصول على الدعم

يشترط البرنامج على الصياد الراغب في الحصول على الدعم أن يمتلك رخصة صيد من فئة حرفي سعودي أو بحار سعودي، وأن يكون ممارسًا لمهنة الصيد بشكل فعلي. كما يجب ألا يكون موظفًا في القطاعين العام أو الخاص، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، بالإضافة إلى ضرورة تواجده داخل المملكة خلال فترة الاستفادة من الدعم.

ويُشترط أن تستمر رحلة الصيد لمدة لا تقل عن 6 ساعات لكل رحلة. يُقدم الدعم أيضًا في حالات منع الإبحار من الجهات المختصة بسبب سوء الأحوال الجوية أو لأسباب أمنية، وكذلك في حال حدوث تحطم أو احتراق أو غرق للقارب أثناء الإبحار، أو عند تعرض الصياد لإصابات جسدية تؤثر على قدرته على ممارسة الصيد مؤقتًا، ويصل إجمالي الدعم المقدم للصياد إلى 54 ألف ريال، مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة لكل حالة من الجهة المختصة عبر بوابة ريف الإلكترونية.

دعم الاقتصاد

يُعتبر البرنامج من المبادرات الرائدة في تنمية القطاع وتعزيز الاقتصاد المحلي، حيث يسعى لتوطين مهنة الصيد وتحقيق استدامتها ضمن المجتمع المحلي. يتم ذلك من خلال تقديم الدعم المباشر لصغار الصيادين وتنظيم القطاع لرفع مستوى الجودة والكفاءة. يركز البرنامج على تنظيم عمليات الصيد وزيادة التنافسية لرفع الإنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز الطلب على تصاريح الصيد البحرية السعودية وزيادة تنوع المنتجات السمكية المعروضة وفقاً للمواسم، لتلبية احتياجات السوق المتنوعة.

كما يهدف ريف السعودية من خلال هذا البرنامج إلى إحداث تحول نوعي في القطاع السمكي بالمملكة، من خلال توفير الدعم الضروري للصيادين السعوديين وتعزيز قدرتهم على تلبية متطلبات السوق، مما يسهم بشكل فعّال ومستدام في الاقتصاد المحلي ويحقق الأهداف والرؤى الطموحة للقطاع وفق رؤية المملكة 2030.