شهدت جلسة الثلاثاء 23 يوليو 2024 الجلسة العامة لمجلس النواب، طرح السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 الخاص بالمرافعات المدنية، وأشار الوزير في كلمته خلال الحفل إلى أن وزارة العدل استخدمت منهجية تشاركية واسعة النطاق في صياغة قانون الإجراءات المدنية، مستفيدة من أفكار وآراء جميع الأطراف المعنية بالنظام القانوني، ثم عملت بعد ذلك على تعديل أحكام القانون لتتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان ومتطلبات الدستور.
مشروع قانون المسطرة المدنية
من أجل توجيه الحكومة إلى الشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء:
- أكد الوزيرأن هذا المشروع يجسد أساسا الإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه التاريخي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ويوم الشباب المجيد.
- ودعا جلالته حفظه الله، إلى “رفع الكفاءة القضائية لمعالجة ما يعاني منه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء في العدالة” في ستة مجالات يركز عليها القضاء.
- وهذا يستدعي تبسيط المساطر وجعلها أكثر شفافية، وتحسين مستوى قرارات المحكمة وخدماتها، وتسهيل وصول المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام.
- وأوضح الوزير أنه بالإضافة إلى امتثاله للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، يتضمن المشروع الجديد مجموعة من التطورات التشريعية التي تواكب اتجاهات القواعد الموحدة.
- والتطوير التشريعي والإجرائي الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان.
أهداف مشروع القانون
أشار الوزير إلى أنه تم إدخال عدة تعديلات على القانون المقترح بهدف تحقيق عدة أهداف، أهمها:
- وضع قوانين ولاية قضائية معينة على أساس مفاهيم التخصص والوحدة القضائية من خلال مواءمة لوائح تلك الولاية القضائية المعينة مع قانون التنظيم القضائي رقم 38.15.
- تبسيط العمليات والإجراءات القانونية، ومعالجة الدعاوى القضائية الكيدية من الأطراف المعنية.
- وتقليص المواعيد النهائية، وترشيد الطعون، وتوسيع نطاق القضايا المعفاة من تكاليف المحكمة.
- استخدام أدوات الاتصال الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية، ودمج التقاضي الإلكتروني، ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، وتطوير مجموعة من المنصات الإلكترونية التي سيجدها المحامون مفيدة.
- منح القاضي دوراً استباقياً في الإشراف على تطورات القضية وتعزيز سلطته في إنذار الأطراف لتصحيح الإجراءات وملء الفراغات وتسليم الأوراق المطلوبة.
- تعزيز حق الدفاع من خلال إبراز تمثيل المحامي للأطراف أمام المحكمة.
- إعادة تقييم عملية تحديد الجداول الزمنية لحل ادعاء عدم وجود ولاية قضائية محددة وإنشاء المؤسسة القضائية للتنفيذ.
شارك
تعليقات