تقترب الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2024 والتي تعد الأولى منذ انتخابات 1995 بخطى سريعة، ومعها تتصاعد الأجواء السياسية في البلاد، حيث يقتصر السباق على ثلاثة مرشحين بارزين، من بينهم الرئيس الحالي “تبون”، والذي تشير التوقعات إلى ظفره بعهدة أخرى نظرًا للفارق الكبير في الإمكانيات والدعم الذي يحظى به، خاصة من الجيش، ومع ذلك، فإن المنافسة مع المرشحين الآخرين قد تضفي على السباق طابعًا ديناميكيًا ومثيرًا.
الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2024
تدخل الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2024 المقرر عقدها في السابع من سبتمبر من السنة الجارية، مرحلة مثيرة مع اقتصار السباق على ثلاثة مرشحين رئيسيين، وهم: الرئيس الحالي عبد المجيد تبون والذي يسعى للحصول على ولاية جديدة بدعم من السلطة، وينافسه في السباق عبد العالي حساني، ممثل حركة مجتمع السلم الإسلامية، ويوسف أوشيش قائد جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر والمعروف بخطابه الانتقادي تجاه النظام.
قبول ترشيحات أوشيش وحساني وموقف تبون
وقد أكدت جبهة القوى الاشتراكية أن سكرتيرها الأول “يوسف أوشيش” تلقى تأكيدًا من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقبول ملف ترشحه، مشيرة إلى أن الحزب يرى في هذه الانتخابات فرصة لإعادة تأهيل السياسة في الجزائر وفتح نقاش حول القضايا الحيوية التي تهم المجتمع، كما ويعتبر الحزب أن ملف أوشيش استوفى جميع الشروط القانونية المطلوبة للترشح.
وبدورها أعلنت حركة مجتمع السلم الإسلامية أن مرشحها عبد العالي حساني حصل على الموافقة الرسمية بعد استيفاء كافة الشروط القانونية، بما في ذلك جمع النصاب المطلوب من التوقيعات الفردية أو توقيعات المنتخبين، وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن قبول ملف ترشح الرئيس عبد المجيد تبون، إلا أن المؤشرات تدل على تجاوز ملفه لعملية الغربلة بنجاح، بفضل الحملة الكبيرة التي قامت بها الأحزاب والجمعيات لدعمه وجمع التوقيعات اللازمة لترشحه.
عملية الغربلة والإجراءات التنظيمية
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “محمد شرفي” قد أوضح أن عملية مراجعة ملفات الترشح تمت بشفافية ومهنية عالية، حيث تم فحص 16 ملفًا خلال أسبوع واحد، وأسفرت هذه العملية عن قبول ثلاثة مرشحين فقط، في حين أُبلغ المرشحون المرفوضون بقرارات الاستبعاد، مع إمكانية تقديم الطعون لدى المحكمة الدستورية.
وأكد شرفي أن عملية نقل ملفات الترشح واستمارات التوقيعات إلى المحكمة الدستورية تمت وفقًا للإجراءات القانونية، وبتأمين كامل من مختلف أجهزة الأمن، وشدد على أن هذه الخطوة تمثل جزءًا مهمًا من العملية الانتخابية وتأتي في إطار حرص السلطة على تنظيم الانتخابات بشكل نزيه وشفاف.
تعليقات