يمثل قانون الملاك الوظيفي الجديد خطوة نحو تحسين الكفاءة الإدارية في العراق. من خلال تحديث العناوين الوظيفية وضمان التدرج الوظيفي المناسب، يسعى القانون إلى رفع مستوى الكفاءة والاحترافية بين موظفي الدولة، وهذا بدوره سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز من قدرة المؤسسات الحكومية على مواجهة التحديات المستقبلية.
قانون الملاك الوظيفي الجديد
عقد مجلس النواب العراقي جلسة مهمة بحضور 194 نائباً، حيث تم التصويت على مشروع قانون الملاك الوظيفي الجديد تعديلًا للسابقه رقم (25) لسنة 1960م، حيث يمثل هذا القانون جزءًا من الجهود المستمرة لتحديث وتحسين النظام الوظيفي في العراق، وجاءت الموافقة على هذا التعديل بعد نقاشات مستفيضة، تهدف إلى مواءمة العناوين الوظيفية مع المؤهلات العلمية للموظفين وتلبية احتياجات الدولة من التخصصات المختلفة، ويسعى القانون الجديد إلى تحقيق عدة أهداف جوهرية، أبرزها:
- تحديث العناوين الوظيفية: يتضمن القانون إضافة عناوين وظيفية جديدة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، مما يساهم في تلبية احتياجات دوائر الدولة من الكفاءات المتخصصة.
- ضمان التدرج الوظيفي: يوفر القانون إطارًا يضمن استمرارية الموظف في عنوانه الوظيفي حتى يصل إلى الدرجة التي يستحقها بناءً على مؤهلاته وخبراته.
وقد أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، على الأهمية البالغة لهذا التعديل، مشيرًا إلى أنه سيوفر فرصًا كبيرة لتحسين وضع شريحة واسعة من الموظفين دون أن يؤدي إلى زيادة في عدد الدرجات الوظيفية، وأوضح الكاظمي أن القانون يمنح الوزارات حرية أكبر في تحديد وإطلاق توصيفات وظيفية جديدة كانت الحاجة إليها ماسة منذ فترة طويلة.
جمع التوصيفات الوظيفية الجديدة
كما وعملت اللجنة المالية بشكل مكثف على جمع احتياجات الوزارات المختلفة من التوصيفات الوظيفية الجديدة، وكان آخر هذه الجهود من وزارة الصحة العراقية التي قدمت أربعة عناوين وظيفية جديدة تمت إضافتها إلى القانون والمصادقة عليها، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التوافق بين الاحتياجات الفعلية للوزارات والإطار القانوني الذي ينظم الوظائف.
تصريحات رئيس مجلس النواب بالإنابة
وبعد التصويت، توجه رئيس مجلس النواب بالإنابة، محسن المندلاوي، بتهنئة للموظفين على إقرار القانون الجديد، حيث أكد المندلاوي على أهمية هذا القانون في حل المشاكل المتعلقة بترفيع الموظفين وتثبيت نصوص واضحة تخص الوظائف الخاصة، وأضاف أن هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو تحسين النظام الوظيفي في العراق وجعله أكثر توافقًا مع المتغيرات العلمية الحديثة.
تعليقات