إلغاء إيقاف الخدمات والحالة المستثناة، كان أحد تصريحات الدكتور وليد الصمغاني وزير العدل السعودي مع قناة السعودية، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج “في العلن”، تحدث فيه كذلك عن ألية التعامل مع المدين، حيث استثني معاليه حالة التعامل المالي التي ترتبط بالحسابات المالية والعقارات، ويتم تحصيلها لصاحب الحق بحيث لا يؤثر ذلك على المدين، موضحاً أن نظام التنفيذ يضع فرضية وجود شخص له حق، والمحكمة تقوم بالعمل نحو تحصيل الحق لمستحقيه وتوصيله لهم بأسرع وسيلة ممكنة أو طريقة، وفي نفس الوقت يتم الحفاظ على عدم حدوث ضرر لمدين بما يفوق الدين عليه أو التعرض للتأثير السلبي أو كما جاء بنص التطريحات المرفقة أدناة.
إيقاف الخدمات
أضاف وزير العدل أن هناك اشتراطات وضوابط يجب أن تتوفر لدى صاحب الحق، وفي مقدمتها أن يكون هذا الحق موثق، ويكون مترتب على المدين بألية نظامية، كما أن محكمة التنفيذ لن تتعامل مع مخالفي النظام، وقد بدأ بالفعل التعامل بهذه القواعد وفقا لما جاء في الأمر الملكي الذي صدر بخصوص هذا الشأن، مشدداً على ضرورة قيام المدين بسداد ما عليه من حق وبرضاه في أسرع وقت ممكن، حتى لا يعتبر مُماطلاً على حسب ما نص عليه نظم التنفيذ.
#في_العلن | لا يوجد في وزارة العدل إيقاف الخدمات.
معالي #وزير_العدل #الدكتور_وليد_الصمعاني #قناة_السعودية pic.twitter.com/t0RB2XBNvK
— قناة السعودية (@saudiatv) March 1, 2021
أوضح وزير العدل أنه في حالة كان المدين غير قادر على السداد أو مُعسراً، فقد جاء في النظام تحديد للوسائل التي منها يمكن بحث هذه الحالة، وإذا ما استُحق عليه مبالغ تعمل الوزارة على تحصيلها من خلال محاكم التنفيذ، عبر الأدوات القانونية وهذا مع عدم الامتداد للتحصيل لغير النواحي المالية، مؤكداً على انه لا يوجد في وزارة العدل إيقاف خدمات.
الحوار التلفزيوني جاء فيه العديد من التصريحات الهامة، منها اعتزام وزارة العدل إطلاق 75 خدمة إلكترونية في مجال التوثيق خلال هذا العام، ولن يظر أي شخص لمراجعة كتابات العدل لتنفيذ عملية ما، كذلك ستكون البورصة العقارية جاهزة خلال العام الجاري، وتحدث عن مشروع نظام التكاليف القضائية موضحاً أنه سيحد من الدعاوى الكيدية.
تعليقات