أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن تشديد جميع الإجراءات التي تخص التقصي، من خلال جمع المعلومات والتحقيقات التي تخص حماية المنافسة،وذلك لحماية أصحاب الشكاوى والمتضررين، من الممارسات الاحتكارية لتحقيق مبدأ الشفافية، وذلك للصالح العام وفقا لنظام الهيئة، في تنفيذ اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للمنافسين، حيث يتم القصاص من كل متجاوز، هذه القوانين والتشريعات التي تخص الهيئة.
نظام الهيئة العامة للمنافسة
من أهم أهداف الهيئة العامة للمنافسة، حماية جميع المستفيدين في قطاع الأعمال، وتحقيق المنافسة العادلة بين المستفيدين وتشجيعهم، على مزيد من الأعمال والاستثمارات لزيادة النمو الاقتصادي، في جميع قطاعات المملكة العربية السعودية، لذلك تسعى هيئة المنافسة للتوازن بين زيادة الأعمال والحد من الممارسات الاحتكارية، التي قد تؤثر على المنافسة المشروعة، من خلال سن مجموعة من القوانين واللوائح.
اختصاصات الهيئة العامة للمنافسة
تختص الهيئة بدراسة الأسواق المحلية، والعالمية لجميع الاعمال والقطاعات، وذلك لدعم المنافسة والمنافسين ونشر ثقافة المنافسة العادلة، في جميع النشرات الإعلامية ووسائل التواصل الالكترونية، لتحقيق الشفافية بين المنافسين، وزيادة المعرفة الشخصية للمعنى الحقيقية للمنافسة، وايضا اجراء عمليات البحث والتقصي، لجمع الممارسات المخالفة لقوانين هيئة المنافسة.
تسعى الهيئة العامة للمنافسة لتحقيق التفاعل مع الجمهور، لذلك تفتح الهيئة باب تلقي الشكاوي والبلاغات، فيما يتعلق بوجود أي مخالفة لقوانين، في نظام المنافسة كما تقوم الهيئة بدور المراقب، على الأسواق بصفة دورية لتضمن تطبيق جميع القواعد والشروط، التي تفرضها الهيئة في الأسواق، وكشف جميع العمليات غير المشروعة، من خلال ذلك تبدأ الهيئة في إصدار القرارات اللازمة.
تغريم 6 شركات في قطاع المقاولات
قامت الهيئة العامة للمنافسة برصد عدد من الشركات المخالفة، والتي وصل عددها إلى 6 شركات خاصة بالأعمال التجارية، التي تعمل في مجال المقاولات، حيث تم مخالفتها في العروض والعطاءات الحكومية، وذلك بتغريمها غرامة وصلت الي 77.594.824 ريالاً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من توجيه الاتهام المباشر لهم، مع سرعة تحريك الدعوى الجزائية، على المنشأة من مخالفات نظام المنافسة للمعاقبة بالغرامات المالية.
تعليقات