يعد الغاء نظام تأديب الموظفين هو أحد أبرز التعديلات التي أتى بها نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والذي منح المحكمة الجزائية بالرياض صلاحية النظر في جميع قضايا الفساد، وذلك بموجب النظام الجديد، حيث سيحظى رئيس الهيئة بسلطات مشابهة لتلك الممنوحة للنائب العام، كما ستتمتع وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بسلطات تعادل تلك الممنوحة للنيابة العامة.
الغاء نظام تأديب الموظفين
يكلف رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتحديد صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بقرار خاص، حيث سيقومون بأداء مهام مماثلة لتلك التي يؤديها أعضاء النيابة العامة، وذلك حتى يتم اعتماد اللائحة الجديدة الخاصة بالنظام، كذلك يتيح النظام لرئيس الهيئة استدعاء أفراد من موظفي الهيئة أو أيضاً من الجهات الحكومية الأخرى، لكن شريطة استيفائهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة، وذلك للعمل في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد، بالإضافة إلى ذلك يجب التنسيق مع الجهات المعنية عند الاستعانة بموظفيها، كما يتضمن النظام إلغاء تأديب الموظفين، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه مع استمرار تطبيق المادة 47 منه، وذلك حتى إصدار اللائحة الإدارية الجديدة.
النظام الجديد لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد
إليك أهم البيانات التي تتعلق بالنظام الجديد وفقاً لما ورد عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فيما يلي:
- يتألف النظام من 24 مادة قانونية، حيث تبدأ المادة الأولى بتعريف المصطلحات المستخدمة.
- كما يشمل النظام تعريفاً شاملاً لجرائم الفساد، مثل:
- الرشوة.
- الاعتداء على الأموال العامة.
- إساءة استخدام السلطة.
- بالإضافة إلى ذلك أي جريمة أخرى تصنف كفساد وفقًا للنظام.
- كذلك ترتبط الهيئة مباشرة بالملك بالإضافة إلى:
- تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
- فضلاً عن الاستقلالية المالية والإدارية الكاملة.
- كما يقع مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، كما من المسوح فتح فروع أو حتى مكاتب أخرى بالمملكة حسب الحاجة.
- كذلك تلتزم الهيئة بالحيادية التامة عند ممارسة مهامها.
- بالإضافة إلى ذلك لا يجوز لأي جهة التأثير على عملها أو التدخل فيه.
- يمكن أن تتولى الهيئة الإشراف على المؤسسات العامة، وذلك من أجل تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وكذلك مكافحة الفساد.
- كما تمتلك الهيئة صلاحيات واسعة بالرقابة، وذلك من أجل ضبط المخالفات الإدارية والقضاء على جرائم الفساد.
- بالإضافة إلى ذلك تستقبل الهيئة الشكاوى وكذلك جميع البلاغات التي تتعلق بالمخالفات الإدارية أو الفساد، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تعليقات