تشير قرارات مجلس الوزراء إلى التوجيهات والقرارات الصادرة عن الهيئة التنفيذية العليا في الدولة، والمسؤولة عن إدارة شؤون الحكومة. فيما يلي نقاط جوهرية تتعلق الأردني العام، وتكون قرارات المجلس تمثل حزمة من القرارات الرسمية التي يتخذها الوزراء خلال الاجتماعات الدورية للمجلس، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه عن قرارت مجلس الوزراء الأردني
قرارات مجلس الوزراء
أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تعديل قانون العمل لسنة 2024، وأحال المشروع إلى ديوان التشريع والرأي للمضي في إجراءات إصداره وفق الأصول الدستورية.
- يهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة العمل من أداء دورها في تنظيم سوق العمل وتحقيق توازن بين مصالح العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى مواءمة قانون العمل مع التشريعات الوطنية السارية، بما فيها قانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية ونظام دور الحضانة، تماشياً مع المعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة.
- كما يسعى المشروع إلى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، وتعزيز فرص العمالة الأردنية، ودعم دخول المرأة إلى سوق العمل عبر زيادة فترة إجازة الأمومة وحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل، مع مواكبة التغيرات المستجدة في سوق العمل وتضمين أحكام أخرى ذات صلة.
- كذلك، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لمتابعة إجراءات إصداره وفق الأصول الدستورية.
- يأتي هذا المشروع بهدف تعديل الأحكام المتعلقة بآليات شمول جميع أنماط العمل لمواكبة التغيرات الجديدة، بما يضمن توسيع نطاق شمول القانون وحماية حقوق العمال.
- كما يهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الأردنيين، بما في ذلك أبناء الأردنيات، بالانتساب الاختياري وفق ضوابط يحددها القانون.
- وتتضمن التعديلات المقترحة إعادة تنظيم وصياغة فصل تأمين التعطل عن العمل، لضمان ديمومة واستمرارية الصندوق، وتحقيق الهدف الأساسي منه في تقديم الدعم المالي للمتعطلين عن العمل وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل.
- وافق مجلس الوزراء على نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية وإعفاء نظم الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لعام 2024. يهدف النظام إلى تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة كفاءتها، مما يساهم في تحقيق استدامة أمن الطاقة. كما ينظم النظام آليات ربط نظم الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، ويضع شروطًا وأحكامًا لضمان سلامة وكفاءة النظام الكهربائي في المملكة.
- ويحدد النظام أسس إعفاء نظم الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها، ويشمل أحكام الإعفاء من الرسوم الجمركية ويخضعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر.
- كما أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2024، يهدف إلى تبسيط إجراءات العمل عبر تفويض بعض الصلاحيات وضبط صرف تعويض الدفعة الواحدة لتعزيز الحماية الاجتماعية. ينظم النظام مدة الصرف ومدة الاعتراض لجميع الحالات، ويوضح أحكام الجمع بين الرواتب التقاعدية وتحديد الرواتب المعتمدة لتجاوز الإشكاليات العملية.
- كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع تعديل نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك لعام 2024، وأحال المشروع إلى ديوان التشريع والرأي لإصدار القوانين وفق الأصول. يهدف المشروع إلى مواءمة النظام مع قانون الجامعات رقم 18 لسنة 2018 وتعديلاته، وتنظيم الألقاب الفخرية التي تمنحها الجامعة وشروطها.
- وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ مكون الموارد البشرية في خارطة طريق تحديث القطاع العام، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لعام 2024، وأحال المشروعين إلى ديوان التشريع والرأي لإصدار القوانين وفق الأصول.
- في سياق آخر، قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بالسياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية الوطنية لها حتى نهاية عام 2027، لاستكمال تنفيذ متطلبات السياسة وتحقيق أهدافها، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ويهدف إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لريادة الأعمال، وتوفير موارد بشرية مؤهلة، وتسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
شارك
تعليقات