قام وزير العدل بتدشين المرحلة الأولى من الدبلوم العالي للقانون الجنائي، والذي يستهدف جميع قضاة المحاكم الجزائية في المملكة على مختلف مستويات التقاضي، وأكد الوزير أن الدبلوم العالي للقانون الجنائي يتماشى مع التطور التشريعي الذي تشهده المملكة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، ويهدف إلى حماية الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز التوقعات القانونية، وتحقيق اليقين القانوني.
الدبلوم العالي للقانون الجنائي
أشار وزير العدل إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين القضاة من اكتساب المهارات القانونية اللازمة لتطبيق القانون الجنائي بشكل دقيق، وضمان صحة تطبيق النصوص النظامية، والارتقاء بجودة الأحكام الجنائية.
- تجدر الإشارة إلى أن الدبلوم يشمل مجموعة من المقررات التي تعزز المبادئ العامة للقانون الجنائي، وتؤسس إجراءاته.
- وتوضح كيفية التكييف الصحيح للجرائم، وتشرح الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة السارية وعقوباتها، وتوضح كيفية تطبيق القواعد العامة عليها.
- كما يعد خطوة هامة في مسيرة تطوير المهارات القانونية لدى العاملين في المجال القانوني.
- فمن خلال هذا البرنامج، يستطيع المشاركون اكتساب فهم أعمق للقوانين الجنائية المتقدمة، مع التركيز على تطبيقاتها العملية في القضايا اليومية.
- ويعد هذا الدبلوم إضافة هامة لتطوير الكوادر القانونية القادرة على التعامل مع التحديات المعقدة، مثل التحقيقات في الجرائم المالية والجرائم العابرة للحدود.
أثر الدبلوم على النظام القانوني والقضائي
من المتوقع أن يكون لتدشين هذا الدبلوم تأثير كبير على النظام القانوني والقضائي في الدولة.
- فمن خلال تأهيل عدد أكبر من المحامين والقضاة والمستشارين القانونيين في مجال القانون الجنائي، سيتمكن النظام القضائي من التعامل بشكل أكثر فعالية مع القضايا الجنائية المتزايدة.
- كما سيساهم الدبلوم في رفع مستوى الأمان والعدالة في المجتمع، حيث سيتمكن المختصون من تطبيق القوانين الجنائية بحرفية ودقة أكبر.
- هذا التدشين يعكس التزام وزارة العدل بتطوير النظام القانوني والقضائي بما يتماشى مع التطورات العالمية والاحتياجات المحلية.
شارك
تعليقات