تزامنًا مع إقرار البرلمان العراقي عن مجموعة من التعديلات الجديدة على قانون الملاك في العراق الشهر الماضي من خلال نشر التعديلات على جريدة الوقائع العراقية التي نشرت يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2024 التعديل 21 لقانون الملاك رقم 25 عام 1960، والجدير بالذكر أن التعديل قد جرى في الرابع 2024 ولكنه دخل حيز التنفيذ من 26 اغسطس 2024، وقد كان البرلمان العراقي أبدى موافقته على التعديلات في الجلسة التي قامت بتاريخ 24 يونيو 2024 والتي حضرها 194 نائب.
قانون الملاك في العراق
وفقًا إلى جريدة الوقائع العراقية واستكمالًا للجهود التي تبذلها وزارة الصحة في رفع التسكين عن عدة فئات من منتسبيها، فقد نشرت الجريدة تعديل 21 لقانون الملاك والذي يختص برفع التسكين الوظيفي إلى جانب استحداث عناوين وظيفية وفقًا لمشروع قانون الملاك، بما يساهم في تحقيق انسجام بين العناوين الوظيفية ومؤهلات الموظفين، وبما يضمن الحق القانوني لكل موظف في الترفيع والجدير بالذكر أن التعديل يتضمن ما يلي:
- المادة الأولى: يتم إضافة المسمى الوظيفي الذي نص عليه في المرفق 31 الملحقين بالقانون للجدول رقم 2 المختص بالوظائف العامة.
- المادة الثانية: يتم حذف المسميات الوظيفية التي توجد في المرفق 2 من الجداول الملحقة بقانون الملاك.
- المادة الثالثة: يتم احتساب المدة التي قضاها الموظف المرتبة التي يشغلها الدرجة التالية لدرجته السابقة بعد ترفيعه قبل تطبيق القانون لدرجة أعلى بشرط الا يترتب على ذلك الأمر أثر مالي.
- المادة الرابعة: ينفذ القانون فور نشره بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية.
ميزة تعديل مشروع الملاك الوظيفي
إن اللجنة المالية النيابية قد أوضحت ميزة مهمة بقانون الملاك الوظيفي الجديد، حيث أن عضو اللجنة معين الكاظمي قد تطرق للحديث عن أهمية هذا التعديل وأضاف أنه سوف يخدم شريحة كبيرة من الموظفين، ولكن التعديل الجديد من قانون الملاك الوظيفي لا يزيد الدرجات الوظيفية.
تعليقات