تسعى الحكومة الجزائرية على توفير أفضل مستوى معيشي للمواطن بالجزائر، لذا اهتمت من خلال إصدار قانون المالية 2025 الجزائر رفع الأجور والرواتب للعاملين في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة من أجل مواكبة ظروف الحياة الصعبة، ولم يقتصر القانون على رفع الأجور فقط بل شمل الكثير من الاهداف الاخرى وإليكم التفاصيل.
قانون المالية 2025 الجزائر لزيادة الاجور والرواتب
حرصت الحكومة الجزائرية بالتعاون مع وزارة المالية عند دراسة قانون المالية 2025 الجزائر العمل على رفع أجور الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث وصلت قيمة ميزانية الأجور شهريا إلى 16 ألف دينار والتي يتم توزيعها على القطاعات والهيئات الحكومية.
هذا وتسعى الحكومة على رفع الأجور والرواتب من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة الموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية بالدولة، فضلا عن الاهتمام بعمل موازنة عادلة بين ارتفاع الاسعار الواقع في الدولة وبين رواتب الموظفين ليتمكن المواطن من العيش في حياة كريمة، وأخيرا العمل على نمو ورفع الاقتصاد الوطني للدولة.
رسوم الترقيم على المركبات والجرارات والسفن
من القرارات التي عمل المشروع على دراستها هي رسوم الترقيم على المركبات والسفن في الجزائر، حيث تم الاتفاق على إصدار قيمة الترقيم تبعا لعدد الأحصنة والتي تتمثل في التالي:
- حيث تبلغ قيمة الرسوم للمركبة التي تحمل 2/4 حصان مبلغ 800 دينار.
- أما عن المركبة التي وصل الأحصنة من 5 إلى 9 حصان يتم دفع رسوم بقيمة ألف دينار، بينما المركبة التي يصل عدد الاحصنة بها إلى 10 أحصنة تبلغ قيمة الرسوم إلى 2000 دينار.
- كما تم تحديد قيمة الرسوم للجرارات وهي 1000 دينار وعن المعدات المتحركة للأشغال العمومية تكون الرسوم من 1000 إلى 3000 دينار.
- وأخيرا السفن فقد اختلفت قيمة الرسوم بها حيث تم تحديد قيمة 7000 دينار للسفن التي تبلغ سعتها 1 و2 طن، بينما السفن التي تتجاوز سعتها 20 طن وصلت الرسوم فيها إلى 5 ملايين دينار.
تعليقات