نوضح مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالأرقام، حيث في خطوة تسلط الضوء على الرؤية المالية للدولة، قدم وزير المالية لعزيز فايد يوم الإثنين 4-11-2024 مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مؤكدًا على قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود رغم التحديات العالمية، وأوضح الوزير تفاصيل متكاملة حول التوجهات الاقتصادية والميزانية العامة، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
مشروع قانون المالية لسنة 2025
من أبرز النقاط التي قدمها الوزير في عرضه هو الاعتماد على سعر مرجعي للنفط بقيمة 60 دولارًا للبرميل خلال الفترة 2025-2027، مع تحديد سعر السوق بحدود 70 دولارًا للبرميل لنفس الفترة، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4.5٪، مع تسجيل نمو خارج قطاع المحروقات بنسبة 5٪ في عام 2025، كما يُنتظر أن يبلغ الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر حوالي 37,863 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 278.71 مليار دولار، مع عائدات صادرات تصل إلى 50.9 مليار دولار، بينما ستبلغ واردات السلع 46.07 مليار دولار، محققة فائضًا في الميزان التجاري يُقدر بـ 4.83 مليار دولار.
توازنات ميزانية الدولة وتطورات الإيرادات
وبإكمال الحديث عن مشروع قانون المالية لسنة 2025، أشار الوزير إلى أن احتياطي الصرف سيصل إلى 72.95 مليار دولار، مما يعادل تغطية احتياجات واردات السلع والخدمات لمدة 16 شهرًا، ومن جانب آخر، يتوقع أن ترتفع إيرادات الميزانية بنسبة 3.5٪ لتصل إلى 8,523.06 مليار دينار، مدعومة بزيادة في الجباية البترولية التي ستسجل 3,453.96 مليار دينار، أما على صعيد النفقات، فتشير التوقعات إلى ارتفاعها بنسبة 9.9٪ لتبلغ 16,794.61 مليار دينار، وهو ما سينتج عنه عجز في الميزانية يُقدر بـ 8,271.55 مليار دينار.
تطورات في قطاعات الاقتصاد والإنفاق العام
من المتوقع أن تسجل القطاعات الاقتصادية نموًا ملحوظًا في السنوات المقبلة، حيث من المنتظر أن يرتفع قطاع الصناعة بنسبة 6.2٪، والفلاحة بنسبة 4.4٪، والبناء والأشغال العامة بنسبة 4.3٪، في حين يُتوقع نمو قطاع المحروقات بنسبة 2.4٪، وفي إطار تعزيز الميزانية الموجهة للخدمات الأساسية، بلغت الاعتمادات المخصصة لنفقات المستخدمين نحو 4,445.78 مليار دينار، مع تخصيص 97,030 منصبًا جديدًا لسنة 2025.
ومن جانب آخر، تواصل الدولة دعم المنتجات الاستهلاكية الأساسية، حيث تم تخصيص 659.96 مليار دينار لدعم المنتجات الأساسية كالحبوب والحليب والمياه المحلاة، بالإضافة إلى الطاقة والسكر والزيت، مما يؤكد حرص الحكومة على تخفيف أعباء تكاليف المعيشة على المواطنين.
تعليقات