التقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد صباح أمس في قصر بيان، بالشيخ فهد اليوسف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، حيث قدم لسموه الوزير ناصر يوسف محمد السميط، لأداء القسم بمناسبة توليه منصب وزير العدل الجديد، حيث قد أصدر صاحب السمو مرسوماً بتعيين ناصر السميط وزيراً للعدل وتكليف د. محمد الوسمي بمنصب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.
تعيين ناصر السميط وزير العدل
وفي هذا السياق، أصدر صاحب السمو مرسوماً بتعيين ناصر السميط وزيراً للعدل وتكليف د. محمد الوسمي بمنصب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وبهذا، ارتفع عدد أعضاء الحكومة الحالية، التي تُعد الحكومة الـ46 في مسيرة الديمقراطية، إلى 18 وزيراً تحت قيادة سمو الشيخ أحمد العبدالله.
وقد خضعت الحكومة لسلسلة تعديلات بدأت في 12 مايو الماضي، كان أولها في 25 أغسطس، حيث أُدخل أربعة وزراء جدد وتم تغير حقائب خمسة وزراء، مع مغادرة وزيري التربية والمالية، تبعتها تعديلات أخرى في 8 سبتمبر، تضمنت قبول استقالة وزير النفط عماد العتيقي وتكليف نورة الفصام بمهام وزارة النفط بالوكالة بجانب منصبها كوزيرة للمالية والشؤون الاقتصادية، واستمر التغيير حتى 28 أكتوبر، حين أُسندت حقيبة التربية إلى سيد جلال الطبطبائي ووزارة النفط إلى عصام الرومي
من هو المستشار ناصر السميط
المستشار ناصر السميط، المولود عام 1981، يحمل شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الكويت (2002) ودرجة الماجستير في القانون التجاري والتحكيم من الجامعة الخليجية في البحرين (2009)، اجتاز دورة تأهيل الباحثين القانونيين التي نظّمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية عام 2005، والتي أهلته للتعيين كوكيل نيابة.
بدأ مسيرته المهنية كوكيل للنائب العام، حيث شغل هذا المنصب من 2006 إلى 2014، ثم تولى منصب نائب مدير نيابة الأحداث بين 2014 و2016، وتدرج ليصبح مديراً للنيابة نفسها بين عامي 2016 و2019، في 2019، اجتاز السميط دورة تأسيسية تؤهله للعمل في مجال القضاء بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بدأ مسيرته المهنية كوكيل للنائب العام، حيث شغل هذا المنصب من 2006 إلى 2014، ثم تولى منصب نائب مدير نيابة الأحداث بين 2014 و2016، وتدرج ليصبح مديراً للنيابة نفسها بين عامي 2016 و2019، في 2019، اجتاز السميط دورة تأسيسية تؤهله للعمل في مجال القضاء بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
تعليقات