يشكل تعديل سن التقاعد في العراق محور نقاش واسع بين مؤيدين يرون فيه فرصة لاستثمار الخبرات المتراكمة في مجالات حيوية كالصحة والتعليم، كما يخشون معارضين تأثيره على فرص الشباب في سوق العمل، وكذلك يأتي هذا التعديل ضمن مشروع قانون جديد يهدف إلى رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عامًا، وذلك مع توقعات بنقاشات حادة في البرلمان حول جدواه الاقتصادية والاجتماعية.
تعديل سن التقاعد في العراق
أعلنت الجهات المعنية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا بدلًا من 60 عامًا، كما يهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من الخبرات الطويلة ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا السياق إليك أبرز ملامح القانون فيما يلي:
- سيتم عرض القانون للمناقشة الأولية في البرلمان العراقي خلال الجلسة الأولى للدورة الرابعة.
- كما ينص القانون على رفع سن التقاعد الرسمي إلى 63 عامًا.
- كذلك يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الكفاءات في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة.
- كما يتطلب القانون توفير الموارد المالية اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ.
- بالإضافة إلى ذلك الموافقة النهائية على القانون تتوقف على قرار الحكومة العراقية.
إيجابيات تعديل سن التقاعد
مشروع تعديل سن التقاعد يحمل العديد من الجوانب الإيجابية التي تهدف إلى تحسين أداء القطاع العام وتخفيف الضغط المالي، ومن أبرز تلك الإيجابيات ما يلي:
- استمرار الاستفادة من الخبرات المهنية في المجالات التي تعاني من نقص الكوادر المؤهلة.
- كذلك تقليل التكاليف الناتجة عن تعيين موظفين جدد عبر تمديد فترة الخدمة.
- بالإضافة إل ذلك يساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي في القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة.
سلبيات تعديل سن التقاعد
رغم الفوائد المحتملة هناك العديد من المخاوف المتعلقة بتأثير القانون على الشباب وسوق العمل، والتي من أبرزها ما يلي:
- تقليص فرص توظيف الشباب، مما يزيد من معدل البطالة بين الخريجين الجدد.
- زيادة العبء على الموازنة العامة بسبب الرواتب المرتفعة للموظفين القدامى.
- احتمال تأثير التمديد على الأداء الوظيفي مع تقدم الموظفين في العمر.
تعليقات