منصة ايجار توضح ضوابط تحديد القيمة الايجارية للوحدات السكنية والسكنية وطرق فسخ العقود

أعلنت منصة ايجار التابعة لوزارة الشئون القروية والبلدية والإسكان بالمملكة، عن الضوابط الجديدة التي بناءً عليها يتم تحديد قيمة الايجار للوحدات السكنية والتجارية، كما أوضحت منصة إيجار طرق فسخ العقد للوحدات، وذلك في خطوة جديدة هدفها تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، وكذلك لحماية حقوق كافة الأطراف بسوق الإيجارات وتعزيز الشفافية.

منصة ايجار توضح ضوابط تحديد القيمة الايجارية

يعد الهدف من وراء هذه الضوابط، هو تحقيق حالة من التوازن بين كافة الأطراف بالعلاقة التعاقدية، وذلك من أجل ضمان الحقوق للمؤجر والمستأجر، وبحسب ما أعلنت عنه المنصة، فإن القيمة الإيجارية يتم تحديدها بناءً على اتفاق بين المؤجر والمستأجر، كما يتعين توثيق الاتفاق في العقد الالكتروني الموحد المتاح عبر المنصة، ويهدف ذلك إلى:

  • ضمان الشفافية الكاملة بين المؤجر والمستأجر، كما يقلص من أي نزاعات مستقبلية بشأن الإيجارات.
  • توفير بيئة عقارية مستدامة، وذلك من أجل دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
  • تنظيم النمو المطرد الذي يعيشه السوق العقاري في المملكة، وذلك بعد معدلات النمو الملحوظة التي يحققها السوق العقاري بالمملكة.

خطوات فسخ العقود

أوضحت المنصة طريقتين يمكن من خلالهما فسخ العقود الإيجارية، هما كالتالي:

  • الفسخ بأمر قضائي، حيث يمكن لأي من الطرفين أن يلجأ إلى القضاء، وذلك في حال الإخلال بأي من شروط العقد، أو في حال وقوع نزاعات.
  • عقد اتفاق بين الطرفين، حيث يمكن انهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، ولكن بشرط توثيق هذا الاتفاق بالعقد الالكتروني.

مزايا النظام الجديد

يوفر هذا النظام الجديد العديد من المزايا، والتي من أهمها الآتي:

  • تعزيز موثوقية سوق العقارات، وذلك يساعد على زيادة الاستقطاب للاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع.
  • تحسين جودة الخدمات العقارية خلال الأيام المقبلة في المملكة.
  • توضيح كافة البنود التي تتعلق بقيمة الايجار، وكذلك تحديد طرق السداد.
  • ضمان استعادة الحقوق بسهولة، وذلك في حال فسخ العقد بالتراضي أو قضائيًا.
  • إتاحة منصة الكترونية موثوقة، هدفها توثيق أي اتفاق أو حل النزاعات.