يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل، وذلك من حيث المبدأ ومواد الإصدار، بالإضافة إلى مادة 1 الخاصة بالتعريفات، وذلك في جلسة يوم الثلاثاء، كما صرح محمد جبران، وزير العمل، أن هذا المشروع، الذي حصل على موافقة نهائية من لجنة القوى العاملة، يسعى لتحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مما يساهم في تعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل.
قانون العمل الجديد
كما أوضح جبران أن القانون يتناول العديد من القضايا المهمة، مثل تنظيم ساعات الوظيفة في المناطق الحرة والجبلية، وتحديد إجراءات الاستقالة من خلال مكتب العمل لمنع أي نوع من الإكراه، كما يضمن استمرارية العقود دون الحاجة لإنهائها وإعادة التعيين، مما يحد من التحايل على نظام التأمينات.
وفيما يتعلق بالعلاوة الدورية، أشار جبران إلى أن القانون ينظمها وفقًا للقواعد التي يحددها المجلس القومي للأجور للقطاع الخاص، بينما يخضع القطاع الحكومي لقوانين تحدد نسبة العلاوة السنوية، كما أكد أنه يقدم ضمانات لأصحاب الهمم، حيث يلزم بتوظيف 5% منهم في وظائف تتناسب مع قدراتهم، مع السعي لتوفير فرص متكافئة لهم.
تنظيم تشغيل الأطفال وخطة تأهيل الشباب
كما أن القانون ينظم تشغيل الأطفال، حيث يُسمح بالتدريب ابتداءً من سن 14 عامًا، بينما يبدأ التشغيل الفعلي من سن 15 عامًا، ويأتي ذلك مع فرض قيود صارمة لحماية الأطفال ومنع استغلالهم في الأعمال الخطرة، ايضًا تم الإعلان عن خطة لتأسيس مدرسة متخصصة في تأهيل الشباب للعمل في قطاع البترول، بالتعاون مع وزارة البترول، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير كوادر مدربة ومؤهلة لهذا القطاع الحيوي سواء في الداخل أو الخارج.
تعليقات