بدأت وزارة الموارد البشرية تطبيق نظام الضمان الاجتماعي الجديد بشكل فعال، الذي يتضمن إضافة بند يتعلق بحالات السجن للأشخاص الذين يحصلون على الدعم النقدي بطريقة غير مشروعة. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لحماية المال العام من التلاعب والسوء الاستخدام. وقد تميز النظام الجديد بمرونته في تحديد دائرة الفقر، حيث يتم استخدام آلية حسابية عادلة تأخذ في اعتبارها احتياجات وتغيرات المستفيدين وتوفر الوسائل المتاحة للضمان الاجتماعي.
عقوبة الحصول علي المعاش بدون إستحقاق
أوضحت النيابة العامة أنه في حال ثبوت حصول شخص على أموال من الضمان الاجتماعي بطريقة غير مشروعة، ستكون العقوبة الناتجة سجناً لمدة عام ودفع غرامة 10 آلاف ريال وأشارت إلى أنه في حال ثبوت عدم نفقة المستفيد للضمان على التابعين من الأسرة، سيتعرض لعقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها خمسة آلاف ريال. وأوضحت أن وزارة الموارد البشرية ستواصل استقبال البلاغات وتحالها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
حالات فرض العقوبة
تم تطبيق نظام الضمان الاجتماعي بمبادرات تهدف إلى تعزيز الأمان المالي للمستحقين وحماية الأموال العامة من التزوير والسرقة. يأتي ذلك من خلال فرض عقوبات على الأفراد الذين يحاولون التلاعب بالنظام، سواء من خلال تقديم تقارير طبية مزورة، أو عدم الإبلاغ عن وفاة أحد أفراد العائلة لتجنب توزيع الحقوق الشرعية، أو الاستيلاء على المعاش بطرق غير مشروعة من قبل الورثة. كما يشمل ذلك عدم تسجيل الزواج للمطلقات والأرامل، وادعاء الهجران، والعمل بدون التسجيل في التأمينات الاجتماعية بهدف الحصول على المعاش بشكل غير مشروع
الفرق بين النظام القديم و الجديد
الهدف الرئيسي للنظام الحالي للضمان الاجتماعي هو توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية. يتضمن هذا النظام أحكاماً تضمن وصول المعاش إلى المستحقين، مع تمكينهم من السعي نحو تحقيق الاستقلال المالي ودعمهم في تحويلهم من متلقين للدعم إلى مساهمين فعّالين في المجتمع. كما يتضمن أيضاً آليات رقابة مشددة ومتابعة دائمة لضمان تحقيق أهداف هذا النظام بشكل فعال.
تعليقات