أسعار العقار في السعودية على غير المتوقع .. نزول أم ثبات الأسعار؟

تشير منصات ومواقع التواصل الاجتماعي إلى حدوث حالة من الجدل والتناقض الكبير فيما يتعلق بتوقعات معينة معلنة بارتفاع أو انخفاض أسعار العقار في السعودية من أجل الإشارة بوضوح إلى وجود أهداف وفوائد وراء جميع التوقعات غير المبررة أو القائمة على المؤشر العام بسبب الوزن الكبير للقطاع السكني في المؤشر العام.

أسعار العقار في السعودية

وفقاً لدائرة الإحصاء الرئيسية، ارتفع مؤشر أسعار العقارات في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 0.7% على أساس سنوي، وقد تأثر ذلك بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%، في حين أدى انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 0.1% وانخفاض أسعار العقارات الزراعية بنسبة 0.3 % إلى انخفاض نمو المؤشر.

ارتفعت أسعار العقارات السكنية في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 1.1% تحت تأثير ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.2% على أساس سنوي، مما كان له تأثير كبير على المؤشر العام بسبب الوزن الكبير للقطاع السكني.

جدل التوقعات حول أسعار العقار في السعودية

أثيرت حالة من الجدل والضجة الكبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك عندما انتقد الكاتب عبد الحميد العمري بتغريدة لشخص معين بسبب توقعاته المتناقضة حول أسعار العقارات القائمة على أسعار الفائدة، وذكر العمري: “في عام 2022 ،جادل خبراء العقارات بأن ارتفاع أسعار الفائدة سيكون له تأثير سلبي على العقارات، والآن في عام 2023، يعد بإنهاء هذا الركود وتأثيره السلبي على العقارات في عام 2024، ثم ينهي حديثه الفارغ عن أي فكر اقتصادي بالقول الثابت ““يا تلحق يا ما تلحق”!!.

نزول أم ثبات الأسعار؟

تسببت هذه التغريدة في حالة انقسام تساءل فيها صاحب حساب “لماح”: “هل نزل العقار فعلًا؟ أم فقط توقف عن الارتفاع؟ المقصود العقار المخدوم والقابل للسكن .. وليس العقار البعيد المضاربي”.

في حين يقول عبد الله السويلم: “يجب أن يعرف القراء الفرق بين الاقتصادي الذي يدرس الأسواق والأحداث ودورات الأعمال ويتخذ القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد وتستند إلى الجداول والبيانات والأرقام والرسوم البيانية، وسمسار عقارات غير مطلع وغير مهتم بما يحدث في الأسواق العالمية”.

أما بالنسبة لمحمد العتيبي سأل العمري سؤال: “ما كان رأيك حول العقار قبل عشر سنوات وخمس سنوات؟”، وما هي الأسعار؟، وما هي الإجابات التي أتيت إليها الآن”.

بينما جاءت تغريدة لأحد الأشخاص الذي يقول فيها: “الحقيقة المُرَّة ان العقار السكني لم ولن ينزل سعره، والمحتاج هو المواطن او المستفيد وسيرضخ إما لشراء الوحدات بالسعر المعروض أو مواجهة نيران ارتفاع الإيجارات”.