“مواطن يسأل” هل يشترط في القوائم المالية أن تكون مدققة من محاسبين قانونيين؟ .. الزكاة تُجيب

أكدت هيئة الزكاة على أن القاعدة العامة المتعلقة باللائحة التنفيذية للزكاة ونظام ضريبة الدخل، بأنه لا يشرطأن تكون القوائم المالية مدققة بواسطة محاسب قانوني كمتطلب أساسي، وتأتي هذه التوضيحات في سياق فهم أوضاع الشركات والأفراد الخاضعين للضرائب والزكاة، حيث يكون هناك اهتمام متزايد فيما يتعلق بالمتطلبات والتسهيلات المتعلقة بالتقارير المالية، وتأتي هذه الإشارة للقاعدة العامة كتأكيد على أن الجهات المختصة لم تفرض ضرورة إجراء تدقيق محاسبي من قبل محاسب قانوني كشرط أساسي للامتثال للضوابط والتعليمات المحددة.

القوائم المالية مدققة من محاسبين

في إجابةٍ من هيئة الزكاة عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس” أوضحت الإجراءات المتعلقة بـ القوائم المالية للمؤسسات الفردية، وجاء ذلك ردًا على استفسار تقدم به أحد المستفيدين الذي سأل: “السلام عليكم، هل على المؤسسات الفردية إصدار قوائم مالية من مكتب محاسبة، حتى ولو كانت إقراراتها الضريبية شهرية ولديها عمالة أكثر من ٥٠؟”.

أكدت الهيئة في ردها قائلة: “وعليكم السلام، عزيزي العميل، للتوضيح لك، القاعدة العامة في اللائحة التنفيذية للزكاة ونظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية لم تشترط وجود قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني، فلا يشترط أن تكون القوائم المالية مدققة من محاسبين قانونيين”.

وقبل أسابيع، أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوة إلى المنشآت الملتزمة بضريبة الاستقطاع في المملكة لتقديم إقراراتها الضريبية عن شهر نوفمبر السابق، وتحديدًا حددت الهيئة موعدًا نهائيًا يوم 10 ديسمبر الحالي لاستلام هذه الإقرارات.

تنبيه بغرامة التأخر في سداد الضرائب

تهيب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بجميع المنشآت بضرورة سرعة تقديم إقراراتها الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (يمكن الوصول إليه من هنا)، وذلك لتفادي فرض غرامة التأخر عن السداد في الفترة المحددة، وتفرض هذه الغرامة بنسبة 1% على الضريبة الغير المسددة لكل ثلاثين يومًا من تاريخ الاستحقاق.