“الموارد البشرية” تكشف للمستفيدين الحد المانع للضمان المطور بعد التعديل 1445

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن الحد المانع على الضمان المطور، حيث ينتظر المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي صرف دفعة شهر مايو بداية من الساعة 12 منتصف الليل، لذا يتساءل البعض حول الحد المانع للاستفادة من المعاش، حيث أتاحت الوزارة من خلال منصة “إكس” إمكانية معرفة الاستحقاق من عبر منصة الدعم الحماية الاجتماعية، وذلك باستخدام حاسبة الدعم التقديرية، والجدير بالذكر إن الحد المانع للضمان تم زيادته نحو 20% للعائل والتابع.

الحد المانع للضمان المطور

بناء على التعديلات التي تم توضيحها في أكتوبر الماضي تم زيادة الحد المانع المحتسب لمعاش الضمان بنسبة 20% وحد أقصى 5000 ريال الأسرة الواحدة، حيث أصبح المعاش 1320 ريال سعودي للتابع يشمل جميع الأفراد المؤهلين والمستفيدين، وفي إطار هذا قد تم التوضيح الحد المانع لكل فرد مستقل وفي حالة تجاوزه يتم منع المواطن من الحصول على دعم الضمان المطور:

  • الفرد الواحد الحد المانع 1320 ريال سعودي.
  • الفردان الحد المانع الخاص بهم 1980 ريال سعودي.
  • الحد المانع لثلاث أفراد 2640 ريال سعودي.
  • الحد المانع لأربع أفراد 3300 ريال سعودي.

الحد المانع للضمان

حاسبة الدعم التقديرية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن طريقة احتساب الحد المانع يتم من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين من برنامج الضمان المطور، حيث يتم استخدام حاسبة الدعم التقديرية للتعرف على قيمة الدعم المستحق الحد المانع، وتستخدم الحاسبة وفقًا لاتباع الخطوات التالية:

شروط استحقاق الضمان المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن التقديم في معاش الضمان الاجتماعي المطور يتم بعد استيفاء شروط الاستحقاق والأهلية الموضحة وفقا للائحة التنفيذية الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي، حيث ذكرت الوزارة بالتفصيل عن شروط الاستحقاق وعند ضرورة استيفائها بدون إخلاء أي شرط من الشروط حتى لا يتعرض معاش الفرد للإيقاف، وفيما يلي شروط الاستحقاق:

  • يجب أن يكون للمتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك أبناء المطلقة والأرملة المتزوجة من أجنبي.
  • الإقامة بشكل دائم في المملكة.
  • استكمال متطلبات الوزارة من أجل توفير خدمات صحية تعليمية.
  • يجب أن يكون الدخل المتقدم أقل من الحد المانع المحتسب للمعاش.
  • عدم امتلاك المتقدم لأي عقارات وممتلكات ذات قيمة مالية.